غزة ستان بقرار من حكومة الاخوان
تصاعدت في الأيام القليلة الماضية ملاحقة الشبان الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة من أصحاب قصّات الشعر التي تسميها حكومة حماس غربية، كما وملاحقة الذين يرتدون البنطالون الضيق والساحل أو الشرط فوق الركبة “غير الاسلامي”، وهاهي الحكومة الرشيدة تخرج علينا اليوم بقوانين جديدة تفرض فيها أيديولوجيتها الخاصة كتأنيث المدارس، كما وفصل الطلاب من الجنسين في المدارس منذ الصف الثالث ابتدائي. واليوم نشاهد فيديو لمدير مدرسة يضرب طالبا في الإذاعة المدرسية على خلفية قصة شعره، وهو محاط بملتحين وعسكر، كل ذلك داخل المدرسة!!(1)
كما ونسمع قصصا تروي لنا كيف يتم الضغط على طالبات المدارس والجامعات غير المحجبات وبشكل يومي لإجبارهن على ارتداء الحجاب. ورأينا منذ فترة قليلة فرض الزّي الشرعي في جامعة الأقصى الحكومية. والروايات كثيرة عن منع الطالبات من دخول الحرم الجامعي كما واهانتهن على خلفية اللباس الذي اعتبرته الحكومة سافرا.
ونسمع ونشاهد بشكل مستمر شرطة الجامعات -التابعة للحكومة- تعتقل الطلبة على خلفية الوقوف مع الطالبات غير المحرم- أي الذين لا يرتبطون بصلة قربة أولى أو ثانية-
حتى أصبح من لا يحمل عقد زواجه يتخوّف من السير في الشارع مع زوجته، فقد يوقفهم شرطي يرتدي الزي المدني ويصطحبهم إلي مركز الشرطة للتحقيق! ومنذ أيام أيضا منعت الحكومة في غزة مارثون رياضي كانت ستشارك فيه بعض الفتيات بحجة مخالفته لعادات شعبنا الفلسطيني المسلم!
تشير كل هذه الممارسات المستمرة، وبشكل واضح وجلي، لوجود نهج لدى حركة حماس-التي تسيطر على غزة منذ منتصف يونيو 2007- يقضي بفرض سياسة تسير بنا بخطى تراجعية متسارعة نحو أخونة المجتمع، فما اعتقدناه ضمن الحريات الشخصية الطبيعية سابقا أصبح اليوم حلما.
وهاهي الحركة الاسلامية تتخلى عن قيم الديمقراطية التي جاءت بها للسلطة، فلا معنى للتعدد والتنوع فكل من يعارض الأمير كافرا وزنديقا، ولا معنى للحقوق والحريات الشخصية طالما تعارضت مع فهم الشيخ السلفي للدين، ولا معنى للدولة المدنية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة إذا ما عارضت مصالح النخب الاقتصادية الحاكمة، ولا معنى للوحدة الوطنية وإن كنا تحت الاحتلال، فالهدنة قائمة!
هدنة هي مع العدو الصهيوني، وحرب على كل شركاء الوطن الآخرين. واذا ما تجاوزنا وجود الاحتلال نظريا، وهو أمر غير ممكن عمليا، فكيف بالإمكان تجاوز هموم الناس فلا كهرباء ولا عمل ولا وظائف ولا أمل حتى بحلول قريبة!
وهل فعلا بهذه الأسلمة وبهذا الفهم الضيق للدين نتقدم ونرتقي؟! ألم يعطّل عمر بن الخطاب أحكام وحدود الله عندما لم يجد السبيل إلي تطبيقها، فقدم المصالح الدنيوية على الفهم المغلق والحرفي للنص القرآني. وهل يستقيم فرض أشكال معينة من اللباس كالحجاب مع ما يرد في القرآن من أنه لا إكراه في الدين!! إذن وحتى إذا ما انطلقنا من نفس المنطلقات التأسيسية للعقيدة والفكر الاسلامي فلن نجد مبررا لهذه الممارسات.
لكن ومع كل هذا تستمر الحكومة في فرض سياسة الترهيب والإخضاع الإجباري لمعظم فئات المجتمع فتقمع المعارضيين السياسيين وتقمع المرأة والشباب وكل ذلك بهدف تأسيس ثقافة الخنوع، والتي لن تخدم إلا من هو في السلطة، وليست أي سلطة، وإنما سلطة الحق الإلهي ظاهريا وسلطة حماس وقادتها حقيقة.
اليوم نحن بحاجة حقيقية للمواجهة وليكن هذا نداء للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان والأحزاب الديمقراطية واليسارية ولجميع التقدميين واليساريين والليبراليين في فلسطين لتتحركوا الآن قبل أن نتحول لأفغانستان جديدة، فإن لم يجد أصحاب هذا النهج المواجهة التي توقفهم فسنراهم يزيدون أحكامهم العرفية البعيدة كل البعد عن الفهم الوطني الديمقراطي، وعندها على أرضنا ألف سلام.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
فيديو يظهر فيه عناصر من شرطة حماس وهم يقومون باعتقال أحد الشبان بتهمة شعره!!
أخيرا، صدّق أو لا تصدّق
هذه بعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني:
الباب الثاني :الحقوق والحريات العامة
المادة 9 : الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة.
المادة 10: حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمى حقوق الانسان.
المادة 11: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
المادة 12: يبلغ كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تاخير.
المادة 13: لا يجوز اخضاع احد لاي اكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. يقع باطلا كل قول او اعتراف صدر بالخالة لاحكام الفقرة الاولى من هذه الماة.
المادة 14: المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
المادة 15: العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.
المادة 19: لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون.
********************
مقابلة أجرتها الاعلامية سامية الزبيدي مع الشاب طارق النقيب (17 عاما) الذي قال ” أنه تعرض للاعتقال والضرب وحلق الشعر من دون سبب يذكر، لافتاً إلى أن عناصر من الشرطة اقتادته من امام مخبز الشنطي القريب من منزله وسط مدينة غزة، وأمرته بالصعود الى جيب تابع للشرطة، حيث تعرض هناك للضرب بعد محاولته الاتصال بوالده لابلاغه بتوقيفه.
http://https://www.youtube.com/watch?v=qbnjOMjPfd8
(1) فيديو يظهر فيه مدير مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهو يصفع طالبا على وجهه بقوة بسبب قصة شعره ويصرخ عليه: “تعال بكره حالق” ويظهر الفيديو أيضا وجود عدد من الملتحين والعسكر يحيطون الطالب، كل ذلك في المدرسة بل وأكثر أثناء الإذاعة المدرسية!!