هناك فرق شاسع بين الحرية بالتفكير والقول من جهة وبين الحرية بالفعل من جهة أخرى. في الحالة الأولى يحق لك أن تعبّر عمّا تريد وأن تخترق كل الحدود بما فيها ما يعتبرها الناس مقدّساً. لكن كل ذلك في إطار التفكير والقول فقط. لكن في الحالة الثانية – الحرية بالفعل- فأنت ملزم بالخضوع “للقانون” وحدوده وبالتالي تعاقب في حال كونك اعتديت على انسان أو مقدّس.
لك مثلا أن ترى العالم كافرا وزنديقا أو مؤمنا ومثالياً، والناس أغبياء أو أذكياء، والشعوب تستحق الحياة أو لا تستحقها، وهذا يرجع لك، لكن المهم أنك لا تمتلك حق اقصاء الناس من الحياة فقط لكونك تعتقد أنهم لا يستحقونها.

لا يزال منطق القرون الوسطى وتجلياته يسيطر على عقول الناس، فتسمع من يعتقد ان المسيحيين الفلسطينيين هم جالية دينية تقيم هنا بشكل مؤقت وأنها لا بد ان تعود لبلادها بيوم من الأيام! هذا التصنيف أقل ما يقال عنه أنه تصنيف عنصري ظلامي قرو أوسطي يتجاهل كل معطيات التاريخ الحديث وسياقات تشكل الدولة القومية الحديثة. المسيحيون واليهود والمسلمون الفلسطينييون هم فلسطينيون ومواطنون من هذه البقعة الجغرافية وليسوا رعايا وليسوا أجانب. 
هذا الفهم المغلوط مردّه الطرح الذي يعتقد ان فلسطين يجب أن تكون دولة خلافة اسلامية حيث يتنكر لكل من هو مخالف او مختلف. فلسطين تجمع الفلسطينيين بغض النظر عن دينهم او جنسهم او عرقهم او فكرهم او اي اختلاف كان. فلسطين يجب ان تكون دولة علمانية ديمقراطية للفلسطينيين. 

كل ما اسمع ان دولة عندها انتخابات بتحسّر على حالي. لما صارت الانتخابات التشريعية والرئاسية 2005/2006 كنت تحت السن القانوني للانتخاب، ولما فتت الجامعة كان الانقسام بين فتح وحماس وما صار ولا انتخابات خلال كل حياتي الجامعية. قلت يعني بنعاود بنصوّت بس تخلص مدة التشريعي والرئاسة. الله وكيلك الرئاسة والمجلس التشريعي تقول غرا قعدوا عالكراسي وهاي وجه الضيف. المهم قلنا يعني احنا جماعة عقد الحال فخلونا بالمجلس الأعلى للشباب، حطولنا منيب المصري(80 سنة) رئيس للمجلس الأعلى للشباب! وحياتكم انا طموحي أحط اصبعي بالحبر الأسود بس مش أكتر.

بعد صدور حكم الاعدام بحقها، الايرانية ريحانة جباري تكتب رسالة إلى والدتها

رسالة ليست لوالدتها وحسب بل هي للانسانية جمعاء، لكل من بقي في دمه ذرة انسانية. ريحانة لم تهوَ القتل والموت أبدا وإلا ما الذي يجعلها حريصة على أن تستمر بالوجود بأعضائها في حيوات الآخرين؟! ريحانة لم تكن مهزومة ولا ضعيفة تقبل بما يفرضه المجتمع الشاذ عليها وعلى بنات جنسها بل كانت نموذجا للجميلة الصلبة المحبة الحياة في مواجهة الظلاميين. حتى بعد صدور حكم الاعدام عليها قررت ريحانة أن تكون كما الأنبياء وصية للانسانية وقربان للثورة على كل المفاهيم الظالمة والبائسة والتقليدية. تحيا ريحانة ويموت المجتمع الظلامي.
نص الرسالة:

“شعلة قلبي الحنونة، في الآخرة، سنوجه نحن الإتهام وسيكونون هم المتهمون، دعينا ننتظر إرادة الله، أردت أن أضمك حتى أموت، أحبك.
عزيزتي شعلة، علمت اليوم أنه قد جاء دوري للقصاص، أشعر بالأسى لأنك لم تخبريني أني قد وصلت إلى نهاية رحلتي في الحياة، ألا تعتقدين أنه من حقي أن أعرف؟، أتعلمين أشعر بالخزي لأنك حزينة، لماذا لَمْ تمنحيني الفرصة لاعتذر وأقبل يديك، ويدي أبي لمدة قصيرة.
لقد عشت 19 عاما في هذا العالم، وتلك الليلة المشؤومة كان يجب أن أكون أنا القتيلة، جسدي كان سيلقى في زاوية في المدينة، وبعد أيام من القلق ستستدعيك الشرطة إلى الطبيب الشرعي للتعرف عليّ، وستدركين أنه تم اغتصابي، لم يكن أحداً ليتوصل إلى هوية القاتل لأننا لا نملك أموالهم ولا نفوذهم عندئذ كنت ستكملين بقية حياتك في معاناة وفي عار، وكنت ستموتين كمداً بعد بضع سنين، وتنتهي القصة، لكن بتلك الضربة اللعينة تبدلت القصة، لم يُلق جسدي جانباً بل أُودع في قبر سجن إيون بعنابره الانفرادية، والآن في سجن شهرري الذي يشبه القبر، استسلمي للقدر ولا تشتكي، إنت تعلمين أكثر مني أن الموت ليس نهاية الحياة، تعلمت منك أن المرء يولد في هذه الحياة لكي يكتسب خبرات ويتعلم دروسا، وأن كل امرء بما كسب رهينة، تعلمت أنه يجب على المرء أحياناً أن يقاتل، لقد أخبرتني أن المرء يجب أن يثابر حتى يعلي قيمته حتى إن كان جزائه الموت، تعلمت منك وأنا أخطو للمدرسة أن أتحلى بالأخلاق الرفيعة في مواجهه الشجار، هل تذكرين إلى أي حد كنت تشددين على الطريقة التي يجب أن نتصرف بها، لقد كانت تجربتك خاطئة.

حين وقعت الواقعة لم تساعدني مبادئي، حين قُدمت إلى المحاكمة بدوت امرأة تقتل بدم بارد مجرمة لا تملك ذرة من الرحمة، لم تسقط مني دمعة واحدة، لم أتوسل إلى أحد، لم يغمرني البكاء، لأني وثقت في القانون، لكني أتهمت بالاميلاة أمام الجريمة، أترين، لم أكن أقتل حتى الحشرات، أصبحت في لحظة قاتلة مع سبق الإصرار، لقد فسروا معاملتي للحيوانات على أنه نزوع لأن أصبح ذكراً، ولم يكبد القاضي عناء النظر إلى أني كنت أملك حينها أظافر طويلة ومصقولة، كم كان متفائلاً من ينتظر العدالة من القضاة، لم يلتفت القاضي إلى نعومة يدي بشكل لا يليق بأمراة رياضية أو ملاكمة بالتحديد.

البلد التي زرعت فيا حبها لم تكن تبادلني الحب، ولم يساعدني أحداً وأنا تحت ضربات المحقق وأسمع أحط درجات السباب، وحين تخلصت من باقي علامة الجمال الباقية في جسدي أعطوني مكافئة 11 يوما في الحبس الإنفرادي.
عزيزتي شعلة، لا تبكي على ما تسمعيه مني الآن، في أول يوم لي في مركز الشرطة أذاني ضابط كبير السن وليس متزوج بسبب أظافري، عرفت يومها أن الجمال ليس من سمات هذا العصر، جمال المظهر، الأفكار والرغبات، جمال الخط، جمال العين والرؤية ولا حتى جمال الصوت الجميل، أمي العزيزة، تغيرت فلسفتي وأنتِ ليست مسئولة عن هذا، وهي ليست من مسؤوليتك، لن تنتهي كلماتي فقد أعطيتها لشخص تعهد بأن يرسلها إليك بعد أن يتم إعدامي دون حضورك أو علمي، لقد تركت لكي الكثير من الكتابات ميراثاً، لكن وقبل أن أموت أريد أن أطلب منط أمراً يجب عليك تلبيته بكل ما تستطيعين من قوة، وبأي طريقة، هذا الأمر الوحيد الذي أريده من العالم ومن هذا البلد ومنكِ، أعلم أنك تحتاجين وقتاً لإعداده لذا أخبرك جزء من وصيتي قبل الموت، لا تبكي واسمعيني جيداً، اريد منك بأن تذهبي للمحكمة،وتعلني رغبتي، لا يمكنني كتابة هذه الرغبة من داخل السجن لأن مدير السجن لن يسمح بمرورها، لذا سيتوجب عليكي أن تعاني من أجلي مرة أخرى، هو الأمر الوحيد الذي لن أغضب إذا اضطررت أن تتوسلس من أجله.
أمي الطيبة العزيزة شعلة الأعز إليّ من روحي، لا أريد أن أتعفن تحت الثرى، لا أريدي لعيني أو لقلبي الشاب أن يتحول إلى تراب، توسلي إليهم ليعطوا قلبب، وكليتي، وعيني، وكبدي، وعظامي، وكل ما يمكن زرعه في جسد آخر هدية إلى شخص يحتاج إليهم مجرد إعدامي، لا أريده أن يعرف أسمي، ويشتري لي زهوراً، أقول لك من صميم قلبي أني لا أريد أن أُوضع في قبر تزورينه وتعانين، لا أريدك أن ترتدي ثوب الحداد الأسود، أبذلي ما في وسعك لتنسي الأيام الصعبة، واتركيني لتبعثرني الريح، لم يحبني العالم، ولم يتركني لقدري، أنا استسلم الآن وأقابل الموت بصدر رحب، أمام محكمة الله سأوجه الإتهام للمفتشين وقضاة المحكمة العليا الذين ضربوني وأنا مستيقظة ولم يتورعوا عن التحرش بي، أمام الخالق سأوجه الإتهام لكل من ظلمني”.

الربا مش حرام!

عند أرسطو” إن أسوأ شيء في كسب النقود وأبغضها هو الربا” لأن قصد النقود هو التبادل لا أن تزيد عن طريق الفائدة. وهذا الموقف نتيجة حكم أخلاقي يرى فيها أرسطو أن الفائدة انتزاع غير لائق للنقود. وبالعودة للنظام الاقتصادي السائد زمن أرسطو نجد أن الفائدة متعلقة باشباع الحاجات بعيدا عن الاستثمار. فلا ينظر إلي الفائدة كتكلفة انتاج، إنما كشيء يفرضه الأسعد حظاً على الأقل حظاً. وهذا الذي يفسر موقف أرسطو.

في العصور الوسطى كرر اللاهوتي توما الاكويني حكم أرسطو فقال:”إنه لإثم عظيم أنيمارس الاحتيال من أجل بيع شيء بأكثر من سعره العادل”. وهنا نجد أن الأكويني قد ارتكز أيضاً على الأخلاق في تعاطيه مع الاقتصاد. حيث جَوهر القضية نحو عدالة السعر. وهكذا كان تطبيق السعر العادل يفرض بوصفه التزاما دينيا.  وبالعودة لاقتصاد القرون الوسطى في أوروبا نجد أن الأسواق لم تكن إلا جزءا صغيرا من بنية الحياة اليومية. 

يقول البعض أن الحرية تنتهي عند حدود الآخرين. كيف ذلك؟ وما هي هذه الحدود؟

أليست الحرية هي أن أفكّر كما أشاء وأن أرى  وأنقد وأسعى لتغيير العالم بناء على ما اعتقده أنه صواب؟

أليس النقد هو أن أكتشف ماهو غير عقلاني في ماهو مألوف؟

أليس ما هو مألوف لدينا هو بجزء كبير منه، أساطير وخرافات وعادات وتقاليد وممارسات لا تمت للعقلانية وللعلم بصلة؟!

أليس من واجب العقل أن يفنّد هذه السلوكيات والأفكار البالية؟

وفي الأساس ما هو مبرر وجود العقل والمثقف بشكل أدق في المجتمع إن لم يسعَ لتغيير ما أعتقد بخطئه؟!

أليست هذا العادات والتقاليد والأعراف والأساطير والخرافات المنافية للعقل تسمى مسلّمات ومشاعر عند أصحابها! كيف تتوقف الحرية عند حدود مسلّمات الآخرين؟

ألم نخترق حدودهم عندما فكّرنا وفندنا مزاعمهم؟!

إذن فالحرية هي أن تخترق كل الحدود، فلا حدود للفكر والعقل البشريين، فالحرية كمبضع الجراح تؤلم ولكنها تشفي.

أما المطالبون بالحدود أو أصحاب المسلّمات والعادات والتقاليد فهم من يحتمون بأساطيرهم في محاولة لستر مصالحهم الاقتصادية والسياسية.

الخلاصة وعند تكثيف الفكرة نجد أن الحرية هي تفنيد وتفتيت مزاعم  أصحاب المصالح سعياً للرقي البشري، ولذلك نحتاج للحرية.

غزة ستان بقرار من حكومة الاخوان
تصاعدت في الأيام القليلة الماضية ملاحقة الشبان الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة من أصحاب قصّات الشعر التي تسميها حكومة حماس غربية، كما وملاحقة الذين يرتدون البنطالون الضيق والساحل أو الشرط فوق الركبة “غير الاسلامي”، وهاهي الحكومة الرشيدة تخرج علينا اليوم بقوانين جديدة تفرض فيها أيديولوجيتها الخاصة كتأنيث المدارس، كما وفصل الطلاب من الجنسين في المدارس منذ الصف الثالث ابتدائي. واليوم نشاهد فيديو لمدير مدرسة يضرب طالبا في الإذاعة المدرسية على خلفية قصة شعره، وهو محاط بملتحين وعسكر، كل ذلك داخل المدرسة!!(1)
كما ونسمع قصصا تروي لنا كيف يتم الضغط على طالبات المدارس والجامعات غير المحجبات وبشكل يومي لإجبارهن على ارتداء الحجاب. ورأينا منذ فترة قليلة فرض الزّي الشرعي في جامعة الأقصى الحكومية. والروايات كثيرة عن منع الطالبات من دخول الحرم الجامعي كما واهانتهن على خلفية اللباس الذي اعتبرته الحكومة سافرا.
ونسمع ونشاهد بشكل مستمر شرطة الجامعات -التابعة للحكومة- تعتقل الطلبة على خلفية الوقوف مع الطالبات غير المحرم- أي الذين لا يرتبطون بصلة قربة أولى أو ثانية-
حتى أصبح من لا يحمل عقد زواجه يتخوّف من السير في الشارع مع زوجته، فقد يوقفهم شرطي يرتدي الزي المدني ويصطحبهم إلي مركز الشرطة للتحقيق! ومنذ أيام أيضا منعت الحكومة في غزة مارثون رياضي كانت ستشارك فيه بعض الفتيات بحجة مخالفته لعادات شعبنا الفلسطيني المسلم!
تشير كل هذه الممارسات المستمرة، وبشكل واضح وجلي، لوجود نهج لدى حركة حماس-التي تسيطر على غزة منذ منتصف يونيو 2007- يقضي بفرض سياسة تسير بنا بخطى تراجعية متسارعة نحو أخونة المجتمع، فما اعتقدناه ضمن الحريات الشخصية الطبيعية سابقا أصبح اليوم حلما.
وهاهي الحركة الاسلامية تتخلى عن قيم الديمقراطية التي جاءت بها للسلطة، فلا معنى للتعدد والتنوع فكل من يعارض الأمير كافرا وزنديقا، ولا معنى للحقوق والحريات الشخصية طالما تعارضت مع فهم الشيخ السلفي للدين، ولا معنى للدولة المدنية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة إذا ما عارضت مصالح النخب الاقتصادية الحاكمة، ولا معنى للوحدة الوطنية وإن كنا تحت الاحتلال، فالهدنة قائمة!
هدنة هي مع العدو الصهيوني، وحرب على كل شركاء الوطن الآخرين. واذا ما تجاوزنا وجود الاحتلال نظريا، وهو أمر غير ممكن عمليا، فكيف بالإمكان تجاوز هموم الناس فلا كهرباء ولا عمل ولا وظائف ولا أمل حتى بحلول قريبة!
وهل فعلا بهذه الأسلمة وبهذا الفهم الضيق للدين نتقدم ونرتقي؟! ألم يعطّل عمر بن الخطاب أحكام وحدود الله عندما لم يجد السبيل إلي تطبيقها، فقدم المصالح الدنيوية على الفهم المغلق والحرفي للنص القرآني. وهل يستقيم فرض أشكال معينة من اللباس كالحجاب مع ما يرد في القرآن من أنه لا إكراه في الدين!! إذن وحتى إذا ما انطلقنا من نفس المنطلقات التأسيسية للعقيدة والفكر الاسلامي فلن نجد مبررا لهذه الممارسات.
لكن ومع كل هذا تستمر الحكومة في فرض سياسة الترهيب والإخضاع الإجباري لمعظم فئات المجتمع فتقمع المعارضيين السياسيين وتقمع المرأة والشباب وكل ذلك بهدف تأسيس ثقافة الخنوع، والتي لن تخدم إلا من هو في السلطة، وليست أي سلطة، وإنما سلطة الحق الإلهي ظاهريا وسلطة حماس وقادتها حقيقة.
اليوم نحن بحاجة حقيقية للمواجهة وليكن هذا نداء للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان والأحزاب الديمقراطية واليسارية ولجميع التقدميين واليساريين والليبراليين في فلسطين لتتحركوا الآن قبل أن نتحول لأفغانستان جديدة، فإن لم يجد أصحاب هذا النهج المواجهة التي توقفهم فسنراهم يزيدون أحكامهم العرفية البعيدة كل البعد عن الفهم الوطني الديمقراطي، وعندها على أرضنا ألف سلام.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
فيديو يظهر فيه عناصر من شرطة حماس وهم يقومون باعتقال أحد الشبان بتهمة شعره!!

أخيرا، صدّق أو لا تصدّق
هذه بعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني:
الباب الثاني :الحقوق والحريات العامة
المادة 9 : الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة.
المادة 10: حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمى حقوق الانسان.
المادة 11: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
المادة 12: يبلغ كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تاخير.
المادة 13: لا يجوز اخضاع احد لاي اكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. يقع باطلا كل قول او اعتراف صدر بالخالة لاحكام الفقرة الاولى من هذه الماة.
المادة 14: المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
المادة 15: العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.
المادة 19: لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون.
********************
مقابلة أجرتها الاعلامية سامية الزبيدي مع الشاب طارق النقيب (17 عاما) الذي قال ” أنه تعرض للاعتقال والضرب وحلق الشعر من دون سبب يذكر، لافتاً إلى أن عناصر من الشرطة اقتادته من امام مخبز الشنطي القريب من منزله وسط مدينة غزة، وأمرته بالصعود الى جيب تابع للشرطة، حيث تعرض هناك للضرب بعد محاولته الاتصال بوالده لابلاغه بتوقيفه.

http://https://www.youtube.com/watch?v=qbnjOMjPfd8

(1) فيديو يظهر فيه مدير مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهو يصفع طالبا على وجهه بقوة بسبب قصة شعره ويصرخ عليه: “تعال بكره حالق” ويظهر الفيديو أيضا وجود عدد من الملتحين والعسكر يحيطون الطالب، كل ذلك في المدرسة بل وأكثر أثناء الإذاعة المدرسية!!

http://https://www.youtube.com/watch?v=8aouAfWQ9JA